از وضـعیت کشور مصر در حوزه غلات درس بگیریم!

بزرگ‌ترين توليد کننده گندم آفريقا و بزرگ‌ترين واردکننده گندم جهان

مصر در شمال شرق آفریقا واقع شده است، با مساحتی تقریبا دوبرابر فرانسه (۴۵۰/۰۰۱/۱ کیلومتر مربع)، مصر دوازدهمین کشور بزرگ قاره آفریقا محسوب می‌شود. این کشور از شمال با دریای مدیترانه، از جنوب با سودان، از غرب با لیبی و از شرق با دریای سرخ هم مرز است. دلتای نیل تنها ۵/۵ درصد از مساحت مصر را تشکیل می‌دهد اما با این مساحت کم، مهم‌ترین منطقه مصر محسوب می‌شود. به دلیل آب وهوای بیابانی در این کشور، ۹۵ درصد از جمعیت ۹۳ میلیونی مصر در دلتای نیل زندگی می‌کنند.
مصر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌ های کشاورزی جهان شناخته شده است، تمدن مصر باستان با سرمایه کشاورزی شکل گرفت. مصریان به عنوان اولین گروه از مردم زمین شناخته می‌شوند که کشاورزی را به صورت گسترده انجام دادند. اقتصاد مصر مدرن نیز اتکای زیادی به بخش کشاورزی برای تأمین غذا، خوراک دام، فیبر و دیگر محصولات دارد. ۳۰ درصد از نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. کشاورزی ۱۷ درصد از تولید ناخالص ملی و ۲۰ درصد از درآمد های ارزی را در این کشور تأمین می‌کند.

سالانه سه میلیارد دلار برای واردات غلات

مصر بزرگ‌ترین واردکننده گندم جهان است و واردات غلات، هرساله ۳ میلیارد دلار برای دولت هزینه دارد. هرساله، ۱۰ تا ۲۰ درصد از گندم موجود در ذخایر مصر به دلیل مشکلات بالا، هدر می‌رود. فائو معتقد است که جلوگیری از این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی است. البته بخش خصوصی نیز انتظار دارد که این سرمایه‌گذاری سودده باشد. اگرچه بنادر و تجهیزات بسیار قدیمی یکی از دلایل سودده نبودن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مصر است، نبود “زیرساخت‌ های قانون گذاری” از طرف دولت، مشکلی بزرگ‌تر محسوب می‌شود.
در این میان، نبود امکانات ذخیره‌سازی کافی و جدید و نبود زیرساخت‌ های مورد نیاز برای تخلیه غلات در بنادر به از بین رفتن بخشی از غلات وارداتی منجر می‌شود و همین موضوع هزینه‌ های بیشتری را برای دولت مصر در زمینه غلات در بر دارد. هدر رفتن ۱۰ درصد از گندم به دلیل ذخیره‌سازی در مکان‌ های بدون سقف و به صورت سنتی باعث می‌شود که دولت در بازه ای ۱۰ ساله حدود ۴۰۰ میلیون دلار لطمه ببیند.

۷/۳ میلیارد دلار ضرر سالانه به دلیل سوءتغذیه کودکان

ارتباط مستقیمی بین وضعیت سیاسی، شرایط اقتصادی و ایمنی غذا در مصر وجود دارد. مشکلات سیاسی چند سال اخیر در مصر موجب شده است که ایمنی غذایی از بین برود. این امر به دلیل وابستگی بیش از حد مردم به سوبسید های دولت برای تأمین کردن نیاز روزانه به غذا است. تاریخچه طولانی این کشور در زمینه مشکلات نان، دولت‌ های مختلف را مجبور کرده است که برای پایداری شرایط اجتماعی و دوام بیشتر دولت، نان را با سوبسید دولتی در اختیار مردم قرار دهند. یکی از دلایل انقلاب ۲۰۱۱ مصر، شورش‌ های مردم به دلیل افزایش قیمت غذا از سال ۲۰۰۸ بود. در سال ۲۰۱۱، آمار نشان‌دهنده گرسنه بودن ۱۷ درصد (۷/۱۳ میلیون نفر) از جمعیت مصر بود، هم اکنون که ۵ سال نیز از آن زمان گذشته است، انتظار می‌رود که این رقم حتی بیشتر باشد. آمار حاکی از این است که مصر سالانه ۷/۳ میلیارد دلار به دلیل سوءتغذیه کودکان ضرر می‌کند. وضعیت اقتصادی ناپایدار این کشور، ایمنی غذا را بیشتر تهدید می‌کند. اقتصاد بیمار مصر باعث می‌شود که شرایط اجتماعی به شدت افت کند. همین ناپایداری سیاسی، صنعت توریسم این کشور که منبع اصلی درآمد آن بود را از بین برده است و مصر را فقیرتر از گذشته بجای گذاشته است. اگر مصر با این وضعیت ادامه دهد و اصلاحاتی در سیاست و اقتصاد انجام ندهد، در دهه‌ های آینده با بحران شدید غذایی روبرو خواهد شد.

آب و هوا

منابع آب در مصر بسیار محدود هستند، به جرات می‌توان گفت که رود نیل تنها منبع آب مصر محسوب می‌شود زیرا بارش باران بسیار کم و محدود به ساحل شمالی است (۱۲۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر در سال). میزان بارش باران در کل مصر بیشتر از ۸۰ میلی‌متر در سال نیست. حدودا در هر سال میزان منابع آب مصر ۸/۷۳ میلیارد متر مکعب تخمین زده می‌شود که از این میزان ۶/۶۲ میلیارد متر مکعب مصرف می‌شود. با این کمبود منابع آب، مصر باید از شیوه‌ های نوین کاهش مصرف آب در کشاورزی و همچنین گیاهانی که برای رشد به آب کمتری نیاز دارند، استفاده کند. مصر روز های گرم یا بسیارگرم و شب‌هایی خنک دارد. در مناطق بیابانی در طول تابستان، دمای هوا در شب به ۷ درجه سانتیگراد و در طول روز به ۵۲ درجه می‌رسد.
۹۷ درصد از مساحت زمین‌ های مصر را بیابان تشکیل داده است و تنها زمین‌ های قابل کشت در مصر حدود ۹۴/۶ میلیون هکتار است. در سال‌ های آینده، کاهش منابع آب نیل که به دلیل ساخت سد رنسانس در اتیوپی خواهد بود، و همچنین افزایش دما در مصر، موجب کاهشی تدریجی در زمین‌ های زیرکشت گندم، ذرت و برنج خواهد شد.

واردات ۱۱ میلیون تن گندم در ۲۰۱۷-۲۰۱۶

سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶، زمین‌ های زیر کشت گندم ۲۶/۱ میلیون هکتار و محصول قابل برداشت ۱/۸ میلیون تن خواهد بود؛ این میزان زمین توسط ۳ میلیون کشاورز کشت می‌شود. قیمتی که دولت برای خرید گندم کشاورزان در این سال تصویب کرده است ۳۷۵ دلار به ازای هر تن خواهد بود. انتظار می‌رود که واردات گندم در ۲۰۱۷-۲۰۱۶، حدود ۱۱ میلیون تن باشد. پیش‌بینی‌ها برای ۲۰۱۶-۲۰۱۵ نیز ۶/۱۰ میلیون تن بوده است. روسیه، رومانی، فرانسه، اوکراین و آرژانتین به ترتیب ۵ کشوری هستند که بیشترین صادرات گندم را به مصر داشته‌اند.
وزارت کشاورزی و احیای زمین مصر درصدد است تا تصمیمات زیر را برای تولید گندم در سال ۲۰۱۷ انجام دهد:
استفاده از گونه‌ های مقاوم به خشکسالی و همچنین با میزان تولید بیشتر
توسعه استفاده از بذر های استاندارد و پخش آن در بین کشاورزان
توسعه کمپین ملی گندم با هدف اشاعه شیوه‌ های صحیح کشاورزی در بین بیش از ۳ هزار زمین کشاورزی در کشور
انتظار می‌رود که مصرف گندم در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ در مصر ۴/۱۹ میلیون تن باشد که نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش خواهد داشت. افزایش مصرف گندم که به صورت سالانه در مصر رخ می‌دهد به دلیل نرخ رشد جمعیت ۶/۲ درصدی و در نتیجه تقاضای بیشتر برای نان است. یک چهارم از مردم مصر، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نان اصلی ترین غذا برای آن ها به شمار می‌رود. مصرف سرانه گندم در مصر یکی از بالاترین مصارف در جهان است، به طور مثال، بر اساس سیستم سوبسید موجود در مصر، هر شهروند با استفاده از کوپن نان خود، می تواند ماهانه ۱۵۰ عدد نان تهیه کند! این میزان اختصاص نان به هر فرد از طرف دولت، نشان‌دهنده اهمیت نان در فرهنگ غذایی مصر است.

یک میلیارد دلار سرمایه گذاری در ۴۱۰ کارخانه تولید آرد

مصر حدود ۴۱۰ کارخانه تولید آرد دارد که در سه بخش دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی مشغول به فعالیت هستند. سرمایه‌گذاری این کارخانجات تولید آرد بالغ بر یک میلیارد دلار است. ظرفیت تولید کارخانجات دولتی و نیمه خصوصی ۵۰ تا ۵۵ هزار تن آرد و بخش خصوصی ۲۰ هزار تن آرد در روز است. بسیاری از کارخانجات کوچک بخش خصوصی مجبورند که با نیمی از ظرفیت تولید خود کار کنند زیرا گندم وارداتی به اندازه کافی در بازار موجود نیست.

مشکلات واردات گندم و داستان نقض قانون ارگوت

در سال ۲۰۱۶، مصر با مشکلات زیادی برای واردات گندم مواجه شد، دو دلیل اصلی برای بروز این مشکلات، جیره‌بندی معاملات ارزی و قانون بسیار مشکل‌زای واردات گندم با صفر درصد ارگوت(نوعی قارچ) بود.
واردات بخش خصوصی در سال ۲۰۱۵ با ۸ درصد کاهش روبرو بود، این کاهش به دلیل بحران ارز در مصر و در نتیجه محدودیت دسترسی به دلار برای بخش خصوصی بود. در بسیاری از موارد، بانک‌ها قادر به بازکردن LC نبودند و همین موضوع واردات را فلج کرد.
ارگوت نوعی قارچ است که در گندم وجود دارد و بر اساس استاندارد های جهانی وجود ۰۵/۰ درصد از آن در هر تن برای انسان بی‌خطر است. وزارت کشاورزی مصر، در تصمیمی ناگهانی اعلام کرد که واردات گندم تنها با صفر درصد ارگوت امکان‌پذیر است. این قانون موجب شد که محموله‌ های صادراتی به مصر با مشکلات بسیاری مواجه شوند زیرا می‌توان گفت که تمامی محموله‌ های گندم جهان حاوی مقادیر کمی از ارگوت هستند. از زمان وضع این قانون تا برداشتن آن، دو محموله از فرانسه و یک محموله از کانادا پذیرفته نشدند. با بالا گرفتن بحث بر سر این قانون در داخل مصر و کشور های دیگر و همچنین نبود محموله گندم بدون ارگوت برای واردات، مصر را مجبورکرد که این قانون را بردارد و طبق روال بیشتر کشورها، استاندارد جهانی را بپذیرد. این قانون، هزینه زیادی برای دولت مصر در برداشت زیرا تاجران غلات پس از برداشتن قانون نیز حاضر نبودند که با این کشور معامله کنند و آن‌هایی نیز که پیشقدم شدند، قیمت خود را برای هرتن ۸ تا ۱۰ دلار بیشتر از قیمت بازار ارائه دادند.

ذرت و برنج

مساحت زمین‌ های زیرکشت ذرت در مصر در حال حاضر ۷۵۰ هزار هکتار و محصول آن حدود ۶ میلیون خواهد بود. ذرت در مصر برای خوراک دام استفاده می‌شود وتقاضای بیشتر بخش خوراک دام و طیور، واردات ذرت را به ۵/۸ میلیون تن افزایش داده است. میزان مصرف ذرت در مصر ۸/۱۴ میلیون تن می‌باشد. دولت تصمیم دارد تا پایان سال ۲۰۱۸، تولید ذرت زرد خود را به ۸۴۰ هزار تن افزایش دهد. این افزایش تولید موجب خواهد شد که واردات کاهش یابد تا دولت مشکلات کمتری برای مبادلات ارزی داشته باشد. البته این تصمیم در ۵ سال گذشته نیز وجود داشته است، اما دولت هنوز موفق به اجرای آن نشده است.
مساحت زمین‌ های زیر کشت برنج در مصر که عمدتا در ساحل شمالی کشور کشت می‌شود، ۴۵۲ هزار هکتار است. البته این مساحت به صورت رسمی توسط دولت اعلام می‌شود، اما به دلیل سود بالای برنج برای کشاورزان، آن‌ها معمولا مساحت بیشتری را کشت می‌کنند که البته با جریمه‌هایی نیز از طرف دولت مواجه می‌شوند. مصرف داخلی برنج مصر حدود ۵/۳ میلیون تن است. شکست دولت برای خرید برنج برای برنامه سوبسیدی خود موجب شد که قیمت برنج به شدت افزایش یابد به طوری که قیمت هرتن برنج که ۲۵۰ دلار بود به ۵۰۰ تا ۵۳۰ دلار رسید. پس از فصل برداشت ۲۰۱۵، قیمت آرد برنج از ۲۰۰ دلار به ازای هر تن به ۲۵۰ دلار رسید. بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رفت که مصر در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶، ۴۰۰ هزار تن برنج صادر کند، اما افزایش مالیات صادرات به ۲۶۵ دلار برای هر تن، این میزان را به ۲۵۰ هزار تن کاهش داده است.

قبلی شماره 8 نشریه نگاشته
بعدی بحث سرمايه گذاري خارجي در صنايع کشور يک الزام است

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.