خرید گندم چه زمانی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؟

گفتگوی نگاشته با معاون سازمان خصوصی سازی کشور؛

تمام داراییهای معرفی شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است  ولی این موارد همه دارایی‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران نیست.

 

مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که تفسیر و تبیین محدوده مالکیتی هر کدام از این بخش‌های اقتصادی که از آن با عنوان انقلاب اقتصادی نام برده می‌شود با تاخیری ۲۷ ساله نسبت به تغییرات دیگر بخش‌های سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های۸۴ و۸۵  ابلاغ شد. اگر چه آمار دقیقی از حضور دولت در اقتصاد کشور وجود ندارد اما بر اساس ارزیابی برخی مسئولان، بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور که شامل مدیریت، مالکیت، مجوزهای ورود به محیط کسب و کار، بحث سرمایه‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی است، در دست دولت بوده است.

از سال ۸۷ با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون در راستای کوچک و چابک‌سازی دولت و کاهش پیامدهای بهره‌گیری دولت از منابع محدود دلارهای نفتی، وظایف سازمان خصوصی‌سازی متحول شد تا جایی که تاکنون بیش از ۱۴۰۰  شرکت دولتی و نیمه دولتی در امر واگذاری تعیین تکلیف شده است.

زهره عالیپور، عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی به بخش خصوصی گفت: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران یکی از سازمان‌هایی است که بر اساس قانون، دولت امکان مدیریت و مالکیت مستمر در آن را ندارد و باید به صورت کامل واگذار شده و زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‎های مربوط به آن تسهیل شود. لذا به دلیل دارایی‎های فراوان تحت پوشش این شرکت و تعامل دولت با بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری، قرار شد که ابتدا زیر مجموعه‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران شامل سیلوها، انبارها و شرکت‌های غله به فروش برسد و سپس نسبت به اصل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه تاکنون بخشی از دارایی‌های زیر مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران شناسایی نشده اند، گفت: بر اساس ماده ۱۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون تمام دارایی‌های معرفی شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در لیست فروش و واگذاری بخش خصوصی قرار گرفته است. البته به نظر می‌رسد که حجم واحدهای قابل واگذاری بیشتر از وضعیت اعلام شده از جانب شرکت بازرگانی دولتی ایران باشد.

 

 

در خصوصی سازی خرید خدمت از بخش خصوصی و اجرای قانون مناقصات باید عمومی و عاری از تشریفات باشد.

وی با اشاره به لزوم حذف ترک تشریفات و عمومیت برگزاری مناقصات خرید خدمت از بخش خصوصی به وسیله شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان کرد: رقابت‌پذیری، یکی از هدف‌های اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر اساس تجربیات ناشی از واگذاری دو شرکت غله و خدمات بازرگانی شماره ۷ و ۱۳ باید برگزاری مناقصات محدود و با ترک تشریفات در موضوع خصوصی‌سازی کمرنگ‌تر شود، به گونه‌ای که کلیه فعالان این حوزه در چارچوب مصوبات و قوانین، توانایی شرکت در مناقصات شرکت بازرگانی دولتی ایران را داشته باشند.

معاون سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به موانع و مشکلات واگذاری شرکت‌های غله شماره ۷ و ۱۳ به بخش خصوصی پرداخت و گفت: لزوم فعال بودن سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۱۳ قانون مبنی بر تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی محرز است.

 ادغام شرکت بازرگانی دولتی ایران با شرکت پشتیبانی و امور دام

وی با اشاره به احتمال ادغام شرکت بازرگانی دولتی ایران با شرکت پشتیبانی و امور دام تصریح کرد: با توجه به فرآیند کوچک‌سازی دولت و کاهش پرسنل و تشکیلات اداری، ادغام شرکت بازرگانی دولتی ایران با شرکت پشتیبانی و امور دام در دستور بررسی سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. در تصمیم نهایی هیأت واگذاری برای شرکت‌های غله، انحلال این شرکت‌ها و انتقال وظایف حاکمیتی این شرکت‌ها بر عهده تشکیلات تازه تاسیس شده در وزارت جهاد کشاورزی و ادارات استانی بوده است.

عالیپور در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص زمان واگذاری خریدگندم به بخش خصوصی گفت: متاسفانه در کشور ما دستیابی به اهداف کلی و مهم را در گرو سرمایه گذاری و مدیریت دولت می‌دانند و اعتمادی به مشارکت بخش خصوصی و مردم در این زمینه وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از مسائل اساسی امکان تغییر روند فعلی وجود دارد و میتوان سرمایه‌گذاری و اداره این امور را به بخش خصوصی واگذار کرد.

همچنین در واگذاری گندم، انبارها و سیلوها به بخش خصوصی باید به این نکته توجه داشت که برنامه‌ریزی‌های تنظیم بازار باید با نظر اتحادیه و فعالان مربوطه برای اطمینان از کفایت منابع ذخیره‌سازی صورت بگیرد. در واقع در این بحث باید نقش بخش خصوصی برای امور مربوط به کالاهای اساسی، شامل خرید، اداره، مالکیت انبارها و سیلوها نقش دولت به واسطه اختیارات حاکمیتی خود در حوزه کالاهای اساسی مانند گندم به موضوع سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت معطوف شود و دولت باید در برنامه‌ریزی واگذاری‌ها به بخش خصوصی، تمرکز خود را از تصدیگری‌ها بردارد.

قبلی برگزاری اولین جلسه رسمی کمیسیون کشاورزی و غذا در اتاق ایران و سوئیس
بعدی نقش دولت ‏ها و سازمان ‏ها در کاهش گرسنگی چیست؟

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.