خودکفایی در تولید گندم، ابهام یا واقعیت!

مدیر منطقه CIS شرکت بازرسی NIC مطرح کرد

دکتر طهرانی، مدیر منطقه CIS  شرکت بازرسی فنی نسا بین الملل (NIC) با بیان اینکه شرایط آب و هوایی تاثیر مستقیم بر میزان و کیفیت تولید گندم دارد، اظهار کرد: بازده تولید گندم به ۳ عامل اصلی بستگی دارد: شرایط اقلیمی، ترکیب و نوع خاک و تکنولوژی تولید. از نظر اقلیمی دو نوار جغرافیایی در نیم‌کره شمالی و جنوبی کره زمین که آب و هوای معتدلی دارند بهترین مناطق برای کشت غلات شناخته می شوند . کشورهای روسیه، قزاقستان، اکراین، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، در نیمکره شمالی و استرالیا، نیوزلاند، هند ، برزیل و آرژانتین در نیمکره جنوبی،  در این مناطق قرار گرفته اند و همانطور که می دانیم همه آنها دارای بالاترین بازده تولید غلات هستند.

 

  • گندم تولید داخل درجه  ۴ که مخصوص خوراک دام و طیور است به راحتی وارد چرخه تولید آرد و نان کشور می‌شود

بطور مثال بازده تولید گندم در اروپای شمالی حدود ۸ الی ۹ تن در هکتار و در قسمت اروپایی روسیه حدود ۶ تن در هکتار می باشد. رکورد تولید گندم مربوط به نیوزلند در سال ۲۰۱۷ با ۱۶.۷۹ تن در هکتار است. بازده متوسط تولید گندم در دنیا ۲.۶ تن در هکتار و در ایران ۱.۶ تن در هکتار است. با این مقدمه می توان گفت ایران با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی از یک طرف و عدم استفاده از تکنولوژی مدرن در تولید، برداشت و نگهداری گندم از طرف دیگر، کشور ما مستعد خودکفایی در گندم نیست.

در سال ۱۳۹۶ تولید واقعی گندم ایران با اختصاص حدود ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی غلات، به کشت دیم و آبی گندم، با استناد به بازده متوسط ایران باید حدود ۹ میلیون تن گندم می شده اما دولت بیش از  ۱۲ میلیون تن گندم از کشاورزان بنام تولید داخل خریداری کرده است. اگر می خواهید بدانید این ۳ میلیون تن اضافه از کجا آمده است، من خدمت شما عرض می کنم که این گندم های وارداتی است که به قیمت تمام شده کیلویی ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان در بنادر توسط برخی سودجویان خریداری شده و به قیمت ۱۳۰۰ تومان (قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۶) به دولت بعنوان تولید داخل فروخته شده است. شاهد دیگر این ادعا، آمار رسمی تولید گندم پس از ممنوعیت واردات آن است که ۲۳ درصد کاهش در تولید را نشان می دهد. یعنی در یک سال حدود ۹۰۰ میلیارد تومان سود بی زحمت به جیب برخی سودجویان رفته است. چرا؟ چون دولت ها بر طرح فکر نشده خودکفایی در تولید گندم پافشاری می کنند و این موضوع هزینه های سنگینی به اقتصاد و از طرف دیگر به سلامت کشور وارد می کند. آیا وقتی آمار تولید فلان مزرعه در فلان استان به ۱۳ تن در هکتار رسید، نیاید بجای تشویق و دادن جایزه، به سلامت موضوع شک کرد؟  آیا این احتمال وجود ندارد که ۱۰ تن از آن ۱۳ تن در هکتار، منشا وارداتی داشته است؟ ما که بازرسان غله در حوزه دریای خزر هستیم شاهد بوده ایم که برخی خریداران گندم وارداتی، بر نبود دانه ذرت در گندم که در پروسه حمل و انبارداری با گندم وارداتی مخلوط می شود، تاکید دارند، چرا؟ چون مقصد نهایی گندمشان، خرید تضمینی دولت است و این دانه های ذرت دست متقلبشان را رو میکند!!!

طهرانی با تاکید بر این که در تمام کشورهای دنیا گندم کالای استرانژیک است اظهار کرد: با وجود شرایط اقلیمی کشور و عدم بهره وری از تکنولوژی مدرن در حوزه کاشت، داشت، برداشت و نگهداری از گندم، بجای اصرار بر سیاست غیر قابل توجیه خود کفایی گندم، بهتر نیست بر ایجاد سیلوهای مدرن و ذخیره سازی گندم با کیفیت چه داخلی و یا چه وارداتی که ارزش خوراکی داشته باشند تمرکز کنیم؟ بهتر نیست این همه سرمایه برای توهم خودکفایی هدر ندهیم و بجای آن از اتلاف گندم در چرخه حمل ونقل و نگهداری جلوگیری کنیم و مردم کشور نیز نان تهیه شده از گندم خوراکی بخورند و نه دامی؟ از طرف دیگر، با برداشتن محدودیت ها و ممنوعیت ها، کشاورز نیز تکلیف خود را می داند و اگر می تواند گندم با کیفیت تولید کند، به قیمت متناسب با کیفیت، آن را یا به دولت یا به کارخانجات آرد خواهد فروخت و اگر نمی تواند، هر محصول دیگری بطور مثال جو یا ذرت کشت می کند که آنها نیز برای صنایع دام و طیور کشور بنوع خود استراتژیک هستند.

اگر به آمار گمرکات کشور دقت کنیم ، در سال ۱۳۹۶،  ۲.۷ میلیون تن جو دامی و ۷.۳ میلیون تن ذرت دامی و با فرض عدم واردات گندم مجموعا ۱۰ میلیون تن غله وارد کرده ایم. در سال ۱۳۹۵،  ۱.۳ میلیون تن جو ، ۶.۵ میلیون تن ذرت و ۱.۵ میلیون تن گندم، مجموعا حدود ۹.۵ میلیون تن غله وارد کرده ایم ، در سال ۱۳۹۴، ۱.۹ میلیون تن جو، ۶.۱ میلیون تن ذرت و ۳.۳ میلیون تن گندم، مجموعا ۱۱.۳ میلیون تن غله وارد کرده ایم. پس نیاز ما به واردات مجموع غلات دامی و انسانی تقریبا ثابت است. مشخص است که اگر همه زمین های قابل کشت غلات خود را گندم بکاریم به همان میزان باید جو و ذرت وارد کنیم!!!

۳۴ درصد گندم تولیدی کشور دامی است

طهرانی ادامه داد: اما این سکه یک روی دیگر هم دارد، در کشورهای پیشرفته که از تکنولوژی و دانش روز بهره می برند، تنها ۲ درصد گندم تولیدی شان، دامی است. اما در ایران ۳۴ درصد از گندم تولیدی از لحاظ کیفی، طبق تعاریف استاندارد ملی، بعنوان گندم دامی دسته بندی می شود.  این بدین معنی است که ۳۴ درصد از گندم تولید داخل کشور مناسب تولید آرد و پخت نان نیست. اگر قرار باشد گندم دامی را به مصرف مردم کشور نرسانیم باید این مقدار را از حجم کلی گندم تولیدی کسر کنیم، یعنی در سال ۱۳۹۶ از ۹ میلیون تن گندم تولیدی، حداکثر ۶ میلیون تن گندم خوراکی بوده است. اما در عمل چون دولت گندم های تولید داخل را فقط با کنترل افت مفید و غیر مفید و رطوبت خریداری می کند و نه بر اساس میزان پروتئین و گلوتن که مولفه های اصلی تعیین کیفیت و ارزش گندم هستند، گندم های دامی نیز وارد چرخه تولید آرد و نان کشور شده است. بر اساس آمار موجود، مصرف سرانه گندم در ایران ۱۹۴ کیلوگرم گندم در سال است و با احتساب جمعیت ۸۱ میلیونی کشور، ما هر سال نیاز به حدودا ۱۶ میلیون تن گندم خوراکی داریم. این بدان معنا است که ما باید سالانه ۱۰ میلیون تن گندم خوراکی وارد کنیم.

باید این جزئیات را نیز در نظر گرفت که طبق آمار فائو نواقص و مشکلات تکنولوژیک و فقدان ابزارها و نحوه غلط نگهداری گندم، موجب اتلاف حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصد از محصولات غله ای می‌شود.  تنها فرآیند خود گرمایش گندم در انبارها و سیلوهای فاقد تجهیزات مناسب، باعث از بین رفتن ۳ تا ۸ درصد از حجم گندم های تولیدی در دنیا می شود. تصور اینجانب این است که تلفات مذکور در کشور ما باید بالاتر از متوسط جهانی باشد.

وی در خصوص رفع تقلبات در حوزه غلات اظهار کرد: زمانی که برای واردات غلات ارز ارزان اختصاص داده می شود و نرخ فروش غله وارداتی توسط دولت تعیین می گردد و از طرف دیگر قیمت غلات در دنیا شناور است و هر هفته ممکن است تغییر کند، وارد کننده برای انجام تعهدات خود زمانی که قیمت تمام شده بیشتر از نرخ تعیین شده است یا باید کالای کم کیفیت تر و ارزانتر وارد کند یا کالای وارداتی خود را به طریقی در بازار سیاه گرانتر بفروشد. زمانی که ارز به قیمت نصف ارزش واقعی آن به واردکننده اختصاص داده می شود باید انتظار این را داشت که بخشی از آن ارز بجای واردات کالا، وارد بازار آزاد ارز بشود یا اینویس ها بالاتر از واقعیت صادر شوند، چون هیچ تجارتی سود این چنینی ندارد. وقتی قیمت فروش گندم درجه ۲ یا ۳ وارداتی ۳۰ درصد از نرخ خرید تضمینی گندم پایینتر است همانطور که گفته شد باب تقلب و کلاهبرداری باز می شود. سخن در زمینه مشکلات مختلف بسیار است اما همه آنها ریشه در آن دارد که حکومت در ایران ، که شامل دولت های مختلف از ابتدا تا امروز ، نمی خواهد بپذیرد که اقتصاد یک علم است و مسائلی چون قیمت، میزان تولید، سیاستگزاری های کلان و خرد از قوانین مشخص علمی پیروی می کنند. باور به این امر بدیهی وجود ندارد که در نظام عرضه و تقاضا، رابطه نسبی قیمت/کیفیت بصورت خودکار تنظیم می شود. دولت با ابزارهای تعرفه و مالیات ، قوانین ضد انحصار، برخورد تنبیهی با متخلفان و متقبلان و تشویق قانونمداران و کارآفرینان، می تواند سازوکار بازار سالم و رقابتی را تنظیم نماید، تجربه کشورهای دیگر ثابت کرده است که حکومت نباید تصدی گری کند و هر گونه محدودیت و ممنوعیت و برنامه ریزی متمرکز دستوری، نظم و تعادل شکننده پیچیده حاکم بر اقتصاد بهم می زند. سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی درس خوبی برای ما حاکمان ما می تواند باشد.

سازمان ملی استاندارد با شرکت های بازرسی که بنوعی زیر مجموعه استاندارد هستند موازی کاری می کند

وی در این زمینه گفت: در حوزه فعالیت بازرسی گندم که موضوع تخصصی ما است، می توان به این موضوع اشاره کرد که بازرسی اجباری برای بررسی تطابق کیفی گندم وارداتی با استاندارد ملی، بهتر است محدود به مولفه هایی باشد که برای امنیت غذایی مردم خطر دارند، از جمله فلزات سنگین، سموم قارچی، باقیمانده سموم دفع آفات نباتی و آلودگی های میکربی. مولفه های کیفی مانند افت مفید ، افت غیر مفید، پروتئین، گلوتن و … گندم را باید طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده واگذار کرد، اینها مولفه هایی هستند که قیمت گندم را مشخص می کنند. واردکننده باید گندمی که خریداری و وارد کرده است را نهایتا به کارخانجاتی بفروشند که بر اساس کیفیت و بنرخ روز آن را خریداری خواهند کرد لذا باید در خرید خود دقت کرده و داوطلبانه با استفاده از خدمات بازرسی از مطابقت کیفیت کالا با قرارداد خود مطمئن گردد، در غیر اینصورت متضرر خواهد شد.

مطلب دیگر در بحث بازرسی غلات وارداتی این است که سازمان ملی استاندارد، اخیرا از تمام بارهای وارداتی که در مبدا بازرسی شده اند و گواهینامه بازرسی (COI) معتبر دارند، در مبادی ورودی اقدام به نمونه گیری مجدد می نماید و کلیه آنالیزهای مندرج در استاندارد ملی، حتی مولفه های غیر بحرانى را در آزمایشگاه های داخلی تکرار می کند. این یعنی تکرار کاری که با صرف هزینه و زمان توسط شرکت های بازرسی معتمد یکبار انجام شده است. اولین نتیجه این کار توقف بار در گمرک حداقل از ۵ تا ۱۰ روز می باشد و ماندگاری غلات در انبارهای غیر استاندارد بنادر و گمرکات منجر به آسیب کیفی به آنها می گردد. از طرف دیگر باید دقت کرد که شرکت های بازرسی، نمونه برداری را حین بارگیری انجام می دهند و تست های کیفی روی نمونه کامپوزیت انجام می شود که نتایج آنها نشان دهنده وضعیت متوسط محموله می باشد. در بنادر، نمونه گیری بصورت نقطه ای از انبار انجام می شود که نتیجه آنالیز آن به هیچ وجه نشان دهنده وضعیت کلی بار نیست. نهایتا این فرآیند نه تنها دقت لازم را ندارد بلکه هزینه مضاعف به وارد کننده وارد می نماید. اگر چه سازمان ملی استاندارد این وظیفه را دارد که بر عملکرد شرکت های بازرسی نظارت داشته باشد اما این نظارت می تواند رندوم انجام شود.

قوانین یکسان را برای گندم وارداتی و تولیدی وضع کنیم

مدیر منطقه CIS شرکت بازرسی NIC  در خصوص استانداردهای اجباری اضافه کرد: متاسفانه آن همه دقت و وسواس که بر اجرای استاندارد ملی برای گندم وارداتی صرف می شود عملا تاثیر قابل توجهی بر وضعیت کیفی آرد و نان کشور نمی گذارد، چون سازمان ملی استاندارد نظارتی بر محصولات کشاورزی تولید داخل ندارد و این موضوع در حوزه وظایف وزارت جهادکشاورزی تعریف شده است. علاوه بر آن چون برنامه‌ریزی مشخصی برای نظارت بر مصرف کودهای شیمیایی و آفتکش ها نیز وجود ندارد، احتمال بالا بودن فلزات سنگین و باقیمانده سموم دفع آفات نباتی در محصولات داخلی بیش از حد مجاز باشد. با توجه به این که سهم بیشتر سبد غذایی مردم از محصولات داخلی تامین می گردد باید راهکاری اندیشید تا از امکانات شرکت های بازرسی برای بررسی سلامت و کیفیت محصولات داخلی استفاده شود.

قبلی افزایش مبادلات تجاری بندر چابهار، رویکرد اتاق مشترک ایران و عمان در سال 98
بعدی بازار ارز و نیاز به ایجاد داشبورد ریسک ارزی

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.