دیدگاه دولتمردان عمان حفظ روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان؛

 

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در بهمن ماه ۹۲ از شورای مشترک به اتاق بازرگانی ارتقا یافت. رسالت این اتاق از همان آغاز، بر رفع موانع و مشکلات فراروی تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور و ایجاد تسهیلات جهت افزایش حجم مبادلات اقتصادی استوار بود و به همین سبب این اتاق مشترک توانست طی سه دوره متوالی، رتبه نخست را در ارزیابی عملکرد در بین سایر اتاقهای مشترک بازرگانی با کشورهای هدف به خود اختصاص دهد.

در این شماره از نشریه نگاشته، در گفت و گو با مهندس ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان نشسته ایم تا از خط مشی اتاق در جهت افزایش مراودات بین دو کشور در شرایط پسابرجام مطلع شویم.

به گفته وی، در ابتدای راه، زیرساختهای لازم برای افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و عمان فراهم نبود به گونه ای که ویزا به سختی و تنها از مجرای یک آژانس مسافرتی برای فعالان اقتصادی صادر می شد. با شکل گیری اتاق از سال ۹۲ تا به حال وضعیت مراودات تجاری بین ایران و عمان ارتقا یافته است و توافقاتی جهت صدور ویزا برای فعالان اقتصادی با معرفی اتاق صورت گرفت.

هم اکنون فعالان اتاق می توانند با حضور در فرودگاه، ویزای عمان را با صرف زمان و هزینه کمتر نسبت به قبل دریافت نمایند. همچنین برقراری دو خط مستقیم کشتیرانی از بنادر خرمشهر و بندر عباس به بندر صحار از دیگر تسهیلات فراهم شده می باشد. برقراری ارتباط بانکی، امکان ثبت شرکت و ایجاد خطوط هوایی بین ایران و عمان از اتفاقات موفق چندسال اخیر است که مرهون همکاری مشترک اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و سفارت ج.ا.ایران در عمان است.

ضرابی با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری میان ایران و عمان در سال ۹۲ معادل ۲۲۱ میلیون دلار بود که ۱۴۶ میلیون دلار آن را صادرات و ۷۵ میلیون دلار آن را واردات تشکیل می داد، اذعان داشت:  در سال ۹۶ حجم صادرات ایران به عمان از ۱۴۶ میلیون دلار در سال ۹۲ به  ۵۲۰ میلیون دلار افزایش یافت و حجم مبادلات تجاری دو کشور از ۲۲۱ میلیون دلار به ۵۹۷ میلیون دلار رسید. این رقم می توانست عدد بزرگتری را تشکیل دهد اما چون در سال ۹۶ صادرات دام زنده با ممنوعیت مواجه شد و باعث افت حجم صادرات به میزان ۱۷۹ میلیون دلار (صادرات دام زنده در سال ۹۵) گردید.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با بیان اینکه در گذشته از آنجاییکه خطوط مستقیم کشتیرانی بین ایران و عمان وجود نداشت، اغلب کالاهای صادراتی به واسطه امارات وارد عمان می شد، خاطرنشان کرد: این مساله باعث شد تا در آمار های موجود رقمی مبنی بر حجم سرمایه گذاری به صورت دقیق ثبت نشود. لذا اگر این رقم را اضافه نماییم بالغ بر یک میلیارد دلار حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و عمان خواهد بود که بحمدالله با راه اندازی بندر سویق در حال حاضر امکان ارسال محصولات کشاورزی و مواد غذایی بصورت مستقیم به عمان با زمان و هزینه کمتر فراهم شده است.

چگونه کالاهای ایرانی  از تعرفه گمرکی صفر برای ورود به عمان برخوردار خواهند شد؟

ضرابی با تاکید بر اینکه استراتژی اتاق مشترک بازرگانی در سالهای ۹۶ و ۹۷ بر آماده سازی و افزایش زیرساخت های لازم جهت افزایش مراودات تجاری با عمان است، گفت: عمان با ۱۶ کشور عربی و آفریقایی، آمریکا و سنگاپور قرارداد تجارت آزاد دارد لذا تعرفه گمرکی برای این کشورها صفر است که اگر یک شرکت ایرانی در عمان بتواند بخش پایانی تولیدات خود را انجام دهند و ارزش افزوده ۳۰ درصدی را بر روی کالای خود در مناطق آزاد ایجاد نمایند، از تعرفه گمرکی صفر برخوردار خواهند شد. این مساله باعث می شود برای کشور عراق که تعرفه گمرکی به نسبت بالایی برای کالاهای ایرانی تصویب کرده است، می تواند بسیار تعیین کننده باشد و صادرات بخشی از کالاهای ایرانی به عراق را که در شرایط کنونی غیر اقتصادی شده، اقتصادی نماید.

وی در پاسخ به علت کسب رتبه نخست در رتبه بندی عملکردی اتاق های بازرگانی، افزود: علت آنکه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان موفق به کسب رتبه نخست عملکردی در بین اتاقهای مشترک بازرگانی در سال ۹۶ شد، تمرکز این اتاق بر رفع موانع و مشکلات و ایجاد زیر ساخت های لازم برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی است.

ضرابی در خصوص برنامه های آتی اتاق مشترک، خاطرنشان کرد: یکی از استراتژی ها و خط مشی اتاق مشترک ایران و عمان افزایش حجم صادرات، زمینه سازی برای صادرات مجدد و افزایش حجم سرمایه گذاری مشترک در دو کشور است. وی افزود: تحریم ها بی تاثیر بر روابط اقتصادی نیست و اینکه بانک ها و شرکت های عمان تا چه میزان از تحریم ها و فشارهای آمریکا تبعیت کنند، تعیین کننده روابط بین دو کشور خواهد بود. قاعدتا اگر بانک مرکزی در ۴ نوامبر تحریم شود، بر روی روابط بانکی بسیار اثرگذار خواهد شد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در خاتمه یادآور شد: دولت مردان دو کشور تمایل به همکاری با یکدیگر دارند و تلاش دارند تا شرایط ایجاد همکاری و زیرساخت های لازم را فراهم کنند. برای مثال صدور ویزا در فرودگاه عمان برای فعالان اقتصادی ایران پس از بروز تحریم ها اتفاق افتاد که نشان از این است که دیدگاه دولتمردان عمان حفظ روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور است.

قبلی نيمي از نان‌هايي كه در كشورمان توليد می شود، نا سالم است
بعدی برگزاری اولین جلسه رسمی کمیسیون کشاورزی و غذا در اتاق ایران و سوئیس

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.