سرمایه‌گذاری ناامن در ایران از کجا نشأت می‌گیرد

مجید کارخانه، دکتری علوم اقتصادی مطرح می‌کند

سرمایه گذاری(Investment) در علم اقتصاد به مفهوم خرید کالا و خدمات توسط سرمایه‌گذار به منظور کسب سود و منفعت در آینده می­باشد. کلیه تصمیماتی که سرمایه‌گذار در جهت خرید کالا و خدمات اخذ می­کند به پیش­بینی وی از آینده بازار بستگی دارد و خوش‌بین یا بدبین بودن وی از آینده تاثیر مستقیمی بر تصمیماتش دارد. در علم اقتصاد به عواملی که باعث ایجاد این اثرات می­شوند، مولفه­های امنیتی در سرمایه‌گذاری بازار گفته می­شود که یکی از متغییر­های اصلی در میزان سرمایه گذاری است.

در کشورهای توسعه یافته امنیت سرمایه گذاری شامل مواری چون؛ برابری قانون برای تمام شرکت کنندگان در بازار، سلامت اداری، کاهش انحصار و کنترل آن توسط دولت، وجود ثبات در متغییرهای اقتصادی، وجود زیر ساخت­های اقتصادی نظیر حمل نقل و ارتباطات ، ثبات سیاسی، کمترین دخالت دولت در اقتصاد مگر در کالاها و خدمات عمومی، وجود اطلاعات کامل و شفاف و … است.

افت۰/۸ حجم سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به سال ۹۶

 

در طی سال­های گذشته ایران همواره از کمبود سرمایه‌گذاری که یکی از عوامل اساسی و تعیین‌کننده در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می­باشد، رنج برده است. این در حالی است که ظرفیت‌های خالی سرمایه‌گذاری به وفور در کشور وجود دارد. بر اساس اطلاعات و داده­های موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در انتهای فصل نخست سال ۱۳۹۷ برابر ۸/۱ درصد، نرخ تورم ۴/۹ درصد و نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد بوده است. همچنین میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت(سال ۱۳۹۰) معادل ۱۹/۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. این میزان سرمایه‌گذاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ افت ۸/۰ درصدی را تجربه کرده است. دلیل این میزان کاهش در سرمایه گذاری را می­توان در مولفه­های ناامنی سرمایه گذاری جستجو کرد. به صورت اجمالی این مولفه­ها عبارت اند از:

  • عدم وجود یک بازار مالی داخلی و بین المللی توسعه یافته.
  • وجود مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، تورم و تبعیض که نارضایتی مردم را ایجاد کرده است.
  • نوسان در نرخ ارز و مشکلات و موانع موجود در رژیم ارزی.
  • تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا که باعث وضع تحریم­های ظالمانه شده است.
  • عدم استقلال بانک مرکزی به طوری که در ایران بانک مرکزی شعبه ای از دولت می­باشد.
  • وابستگی اقتصاد به نفت و نوساناتی که در قیمت آن ایجاد می­شود.
  • وجود ضعف گسترده و عدم پیوستگی در تصمیمات اقتصادی اخذ شده در دول مختلف.
  • عدم تعهد مسئولان ارشد کشور به وعده­های داده شده به مردم.
  • وجود مشکلات و محدودیت هایی که از توسعه سیاسی در کشور جلوگیری می­کند که از مهمترین و اساسی­ترین این مشکلات می­توان به محدودیت­های ایجاد شده در آزادی­های سیاسی و اجتماعی از جمله آزادی بیان و آزادی رسانه، کم رنگ بودن فعالیت های حزبی، وجود شبهه در اداره کشور از جانب چند دولت و … اشاره کرد.
  • درگیری میان احزاب مختلف برای دستیابی به قدرت و عدم برخورد مناسب با فساد و دور زدن قانون توسط مسئولان و مدیران کشور.
  • عدم وجود یک سیستم دادرسی سریع و کم هزینه در جهت احقاق حقوق ضایع شده.

موارد ذکر شده را می­توان از عوامل اصلی عدم سرمایه گذاری توسط دارندگان سرمایه در کشور دانست.

تهران؛ استانی ناامن برای سرمایه‌گذاری ملی

 قم؛ پیشرو در امنیت سرمایه‌گذاری ملی

مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه­ای را در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» انجام و رتبه بندی استان­ها را بر اساس شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که در این رتبه بندی استان­های قم با نمره ۹۴/۵، مرکزی با نمره ۹۵/۵، و خراسان جنوبی با نمره ۹۹/۵ از ۱۰(نمره ۱۰ نامناسب ترین ارزیابی) به عنوان سه استان امن و استان­های کهکیلویه و بویراحمد با نمره ۸۵/۶، تهران۸۰/۶ و البرز با نمره ۷۳/۶ از ۱۰(نمره ۱۰ نامناسب ترین ارزیابی) به عنوان سه استان ناامن برای سرمایه گذاری اعلام شده است.

شفاف‌سازی سیستم مالی گامی در جهت ارتقا سرمایه گذاری در ایران

با توجه به موارد مطرح شده در این یاداشت، از مهمترین اقدامات برای افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور می­توان به؛ ثبات سیاسی و اقتصادی، بهبود شرایط بین الملل در جهت کاهش تنش­ها و به دنبال آن از بین رفتن تحریم­ها، شفافیت در قوانین تجاری و ارزی، تصویب قوانینی که بر اساس آن پیگیری مطالبات و خسارات سرمایه گذار و مال باخته با سرعت بیشتری وصول شود، بازنگری در قواعد پولی و مالی، سهولت فرآیندهای کسب وکار، بازنگری در قوانین مالیاتی، بیمه تضمین سرمایه، ایجاد فرصت­های برابر برای همه شرکت کنندگان در بازار، توسعه زیر ساخت­های بخصوص ارتقاء سطح کیفی حمل و نقل، اتخاذ سیاست­های صحیح اقتصاد در جهت بهبود شاخص­های مهم اقتصادی از جمله بیکاری و تورم و به دنبال آن ارتقاء رضایت عمومی، ایجاد اطمینان از برابری همه در مقابل قانون و … اشاره کرد. در آخر این نکته را متذکر می­شوم که برای داشتن ایرانی موفق و سربلند، باید اصلاحات ساختاری از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در جامعه ایجاد شود و برای تحقق این مهم، نقطه شروع خودمان هستیم.

قبلی چرا کارخانجات آرد موظف به استفاده از دستگاه های آزمایشگاهی هود لامینار فلو کلاس2، انکوباتور و انکوباتور یخچال دار هستند؟
بعدی افتتاح اولین سیلو ذخیره سازی شهرستان نظر آباد با 12 هزارتن ظرفیت ذخیره سازی گندم

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.