شرکت اینستکس ایران چگونه به واردات و صادرات کالا کمک می کند؟

در گفتگو با مهندس نوری، مدیرعامل اینستکس ایران

با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های مجدد علیه ایران و از سوی دیگر ایجاد خلل در برقراری مراودات مالی بین‌المللی کشورمان، کشورهای باقی‌مانده در برجام تصمیم به طراحی سازوکار ویژه‌ای برای مبادلات مالی و تجاری میان ایران و سایر کشورهای عضو برجام کردند. این سازوکار در قالب تاسیس شرکت «اینستکس» متجلی شد که سه ماه پس از تأسیس اینستکس اروپایی در دوم اردیبهشت ماه سال‌جاری، شرکت متناظر آن در ایران به ثبت رسید تا کار با سرعت بیشتری دنبال شود. موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص ایرانی انجام همه معاملات تجاری مذکور در قانون تجارت از جمله خرید، فروش، صادرات و واردات خواهد بود.

علی اصغر نوری، مدیرعامل شرکت ایرانی اینستکس درباره آخرین وضعیت شرکت مادر و ایرانی اینستکس اعتقاد دارد: هم‌اکنون سازوکارها و مسائل تکنیکی و فنی برای برقراری مبادلات تجاری و مالی در حال تدوین است که برای آغاز به کار این سازوکار باید استانداردها در بخش‌های تجاری و مالی در دو بخش داخلی و بین‌المللی با هم تطبیق پیدا کند.
وی تأکید کرد: به ‌دلیل اینکه شبکه بانکی ایران سال‌ها در تحریم به سر می‌برد، بسیاری از استانداردها که به طور مداوم در حال تغییر است در بانک‌های ایران به روز نشده بود و این مهم‌ترین مانع بر سر راه همکاری با بانک‌های خارجی است.
مدیرعامل شرکت ایرانی اینستکس در پاسخ به این سؤال که آیا طرف‌های اروپایی در راه اجرایی کردن این سازوکار تعلل یا سنگ‌اندازی می‌کنند، گفت: در جلسات و مذاکرات متعددی که با مسئولان این شرکت به خصوص فیشر ، مدیرعامل آن انجام داده‌ام به هیچ عنوان موضوع سنگ‌اندازی برداشت نمی‌شود و نگاه به این موضوع سیاسی نبوده و اقتصادی است.

به گفته وی پس از اجرای برجام نیز شرکت‌ها و بانک‌های بسیاری برای همکاری به ایران آمدند که متاسفانه مهم‌ترین مشکل در راه ایجاد این همکاری‌ها، به روز نبودن استانداردهای بین‌المللی است.

نوری در ادامه با اشاره به اینکه درصدد انجام یک صادرات آزمایشی هستیم تا تمام مشکلات این سازوکار مشخص شود، گفت: در قالب اینستکس کالاهای ایران صادر و درآمد آن در حسابی مشخص نگهداری خواهد شد و هنگام خرید کالا و واردات آن به ایران دستور پرداخت را صادر می‌کنیم که هم‌اکنون فرآیندهای آن از سوی طرفین مشخص شده است ولی انجام این کار پیچیدگی‌های بسیاری دارد. همچنین دراین زمینه تفاوت نرخ ارز کالاهای صادراتی و وارداتی و نرخ تسعیر آنآ فرآیندهای حسابداری را پیچیده می‌کند.

نوری در پایان خاطرنشان کرد: در ایران سابقه مبادلات کالا به کالا به سایر کشورها بسیار طولانی است به طوری که از سال ۱۳۵۳ و در قالب اتحادیه پایاپای آسیایی تجربه مبادلات کالا به کالا و تسویه آن را داشته‌ایم. اتحادیه پایاپای آسیایی در نوامبر ۱۹۷۴ با تعیین تهران به‌عنوان مقر اصلی، فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر ۹ کشور شامل ایران، هند، پاکستان، نپال، سریلانکا، بنگلادش، میانمار، بوتان و مالدیو اعضای اصلی این اتحادیه را تشکیل می‌دهند. (منبع: روزنامه ایران)

 

 

قبلی اختصاص 30میلیارد تومان اعتبار جهت تعمیر و بازسازی مراکز ذخیره سازی
بعدی دولت با فروش سیستماتیک سبوس، تنها منبع درآمد کارخانجات آرد را سلب کرد

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.