صادرات آرد


ایجاد بستری برای بهره وری در صنایع کشور از الزامات اشتغال و رشد اقتصاد است. در شرایط کنونی اغلب کارخانجات آرد با تنها نیمی از ظرفیت خود به تولید می پردازند و این مسئله به معنای انباشت بلااستفاده سرمایه و هدر رفت منابع ملی کشور است؛ اما چاره کار چیست؟!
با تصویب قانون ممنوعیت واردات گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بحث ورود موقت گندم تنها دریچه کارخانجات آرد برای افزایش تولید بود در همین راستا کارخانجات آرد بسیاری بر اساس قانون امور گمرکی، با واردات گندم در قبال سپردن وثیقه متناسب با میزان واردات و همچنین ارائه تعهد مبنی بر عدم نفوذ گندم وارداتی به بازار داخل و صادرات آن، بر مبنای ظرفیت صنایع داخلی مجوز دریافت نموده و توان و پتانسیل تولید محصول با کیفیت شان را در بازار جذاب عراق به منصه ظهور گذاشتند.
این کارخانجات با صادرات آرد و ایجاد ارزش افزوده نه تنها به افزایش اشتغال زایی بلکه به ارز آوری کشور و صنعت غذا کمک شایانی نمودند.
متاسفانه در شرایط کنونی تغییرخط مشی سیاسی این کشور بر علیه ایران و شرایط سیاسی منطقه کارخانجات آرد بسیاری را از صادرات به عراق منع نموده است و واحدهای فعال بازاری که سالها برای ایجاد آن تلاش نموده اند را به سادگی به تولیدکنندگان آرد در ترکیه واگذار می کنند!
در این میان مهم آن است که دولت ضمن کاهش بروکراسی اداری موجود برای ثبت سفارش ورود گندم و تهیه ارز دولتی، با تشکیل کمیته ای تخصصی به مبحث صادرات توجه جدی تری کند و فرصت های تجاری ارزآوری صنایع ما فدای مناسبات سیاسی نشود. از سوی دیگر از آنجایی که صادرات آرد یکی از مهم ترین منابع درآمدی صنعت آسیابانی است، نیاز است تا در این راستا بازارهای هدف جدیدی ازجمله افغانستان و پاکستان تعریف شده و برای حضور مداوم در آن نقشه راه تعیین شود.

قبلی چگونه از خود در برابر گرمازدگی محافظت کنیم؟
بعدی تکلیف نمایشگاه نان !

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.