گذری بر نشست اتاق بازرگانی با حضور وزیر امور خارجه و درخواستهای فعالان بخش خصوصی

در گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس مطرح شد

در کشوری زندگی می کنیم که بخش اعظمی از اقتصاد آن در اختیار دولت است و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی به بخش‌های مختلف تزریق می‌شود. در دنیای امروز اداره اقتصادی خصولتی و سوبسید دار بسیار مشکل است. اقتصاد آزاد و بخش خصوصی قوی دو شاخص مهم در نیل به شکوفایی اقتصادی است. این در حالی است که  سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران متاسفانه تنها سه درصد است! (بخشی از گفتگوی شریف نظام مافی)

در گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس مطرح شد؛

خداحافظی با اقتصاد سوبسیددار، راهکاری برای تداوم کسب‌وکار در فضای تحریم

در کشوری زندگی می کنیم که بخش اعظمی از اقتصاد آن در اختیار دولت است و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی به بخش‌های مختلف تزریق می‌شود. در دنیای امروز اداره اقتصادی خصولتی و سوبسید دار بسیار مشکل است. اقتصاد آزاد و بخش خصوصی قوی دو شاخص مهم در نیل به شکوفایی اقتصادی است. این در حالی است که  سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران متاسفانه تنها سه درصد است! (بخشی از گفتگوی شریف نظام مافی)

سی و هفتمین نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور در سومین روز از تیرماه سال جاری در حالی برگزار شد که کشور با چالش تحریم های جدید، افزایش بی رویه نرخ ارز و مشکلات تولیدکنندگان داخلی رو به رو است.

وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در این نشست در واکنش به منفی‌ نگری‌های موجود در زمینه وضعیت اقتصادی کشور خواستار پایان دادن به این پیش‌بینی‌های «خودتحقق‌پذیر» شد و تأکید کرد: آنچه امروز توسط فعالان اقتصادی پیش‌بینی شود، فقط یک فکر نیست؛ بلکه می‌تواند به راحتی عملیاتی شود.

ظریف در ادامه گفت: اگر ما با رفتار و عملکرد خود ناامیدی از اقتصاد ایران را جلوه دهیم، دیگر نباید امیدی به همکاری با اقتصاد کشورهای مختلف داشته باشیم. البته این بار اتحادیه اروپا جانب‌دار ماست و از تحریم‌های اروپا که حتی در دوران گذشته سخت‌تر از تحریم‌های آمریکا بود، دیگر خبری نیست.

در همین رابطه شریف نظام مافی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس در گفت‌و‌گو با خبرنگار نگاشته درباره نقطه عطف این نشست و نتایج آن توضیحاتی ارائه داده است. وی در ابتدا گفت: بیان واقعیت‌های بازار به دولت مهمترین هدف برگزاری این نشست بود. بخش خصوصی به دولت توضیح داد که در شرایط کنونی که شرایط بسیار متفاوت تر از سالهای گذشته است، دیگردور زدن تحریم ها راه حل مناسبی نیست لذا دولت با همفکری بخش خصوصی باید راهکار دیگری بیاندیشد.

لزوم برقراری رابطه با شرکت‌های خارجی کم ریسک در زمینه تحریم

وی در ادامه با یادآوری سخنان ظریف که فعالان اقتصادی را از پیشگویی های واقعیت پذیر منع می کرد، گفت: اتاق بازرگانی ایران و سوئیس با نظر آقای ظریف در خصوص تقویت رابطه و همکاری با شرکت‌های خارجی دارای ضریب ریسک کمتر در مقطع تحریم، در راستای بهبود وضعیت فعلی اقتصاد کاملا موافق است. وی افزود: گروهی از شرکت‌های حاضر مانند توتال که جزء شرکت‌های با خطر ریسک بالا در زمینه برخورد با تحریم‌ها هستند اقدام به انصراف  از ادامه فعالیت در ایران نموده اند اما شرکت هایی که فعالیت آنها شامل صنایعی همچون مواد غذایی و دارویی است و عمدتا از واقعیت‌های تحریم دور هستند را  باید در جهت ارتباط با ایران سوق دهیم و مانع خود تحریمی ناشی از بی اطلاعی این شرکتها شویم.

راه‌حل اصلی تحریم، سیاسی است

این فعال عرصه اقتصاد در ادامه گفت: این یک واقعیت است که بدون راه‌حل‌های سیاسی، راه‌حل‌های حقوقی یا تجاری به نتیجه مطلوبی منتهی نمی‌شود. لذا فعالان اقتصادی باید اشراف کاملی به قانون تحریم‌ها پیدا کنند تا بتوانند ریسک خود را تخمین زده و اطلاعات لازم را به شرکای تجاری خود ارائه دهند.

نظام‌مافی افزود: در شرایط دشوار، افراد سعی ‌می‌کنند برای حفظ مصونیت‌شان، دیواری گرداگرد خود ایجاد کنند، اما کسانی موفق ‌می‌شوند که به جای دیوار، پل بسازند.

او در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی توصیه کرد که با اعمال تحریم‌های جدید از میزان فعالیت‌های خود نکاهند؛ چرا که در این شرایط جدید نیز می‌توان راه‌حل‌هایی حقوقی برای ادامه فعالیت‌ها یافت.

تاسیس بانکهای  جدید در دوران تحریم، راهکاری موقت اما موثر

رئیس اتاق ایران و سوئیس در ادامه گفت: راهکار اتاق بازرگانی ایران و سوئیس برای خروج  مقطعی از مشکلات بانکی موجود راه اندازی دو نوع بانک است. با توجه به دوران باقی مانده از ریاست جمهوری ترامپ می توان برای تاسیس بانکهایی دو ساله و یا شش ساله برنامه ریزی کرد. برای بازه زمانی دوساله  تاسیس بانکهایی همانند شعبه جدید بانک خاورمیانه در مونیخ به نظر موثر است. نوع دوم بانکها شامل بانکهایی است که فقط برای تجارت با ایران تاسیس شده و هیچ گونه حضور و یا فعالیت دلاری با امریکا نخواهند داشت. اگر صحبت از ماندن ترامپ بر مسند ریاست جمهوری برای ۴ ساله دوم باشد، ما وقت کافی برای ایجاد این بانکها را خواهیم داشت. لذا ایجاد روابط مالی جدید یکی از راهکارهای موثر است که می تواند جریان انتقال پولی و بانکی را از بن بست کنونی خارج کند. البته در این میان برخی صاحب نظران به راهکار طولانی مدت تر که همان مذاکره و دیپلماسی است، تاکید می کنند. ایران پیش از این نیز، تجربه های سخت تری در حوزه مذاکره به ویژه در خصوص مذاکره با صدام، رییس جمهور وقت عراق را داشته که نتیجه آن سرانجام، پایان یافتن جنگ بوده است.

اقتصاد دولتی، مسئله ای فراتر از تحریم ها

نظام مافی در پایان در پاسخ به سوال ما برای خروج شرکت ها از این وضعیت منفعل و راهکاری برای تداوم کسب‌وکار در فضای تحریم گفت: در حال حاضر باید صبر کرد و منتظر حرکت بعدی دولت امریکا بود. نکته قابل تاکید این است که مشکلات اقتصادی موجود کشور، مسئله‌ای قابل تأمل تر و فراتر از تحریم ها است. بسیاری از معضلات کنونی اقتصاد کشور ناشی از اقتصاد دولتی حاکم است. در دنیای امروز اداره اقتصادی خصولتی و سوبسید دار بسیار مشکل است. اقتصاد آزاد و بخش خصوصی قوی دو شاخص مهم در نیل به شکوفایی اقتصادی است این در حالی است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران متاسفانه تنها سه درصد است. بخش خصوصی ما توان و پتانسیل پذیرش مسئولیتها در اقتصاد کشور را دارد و بهره گیری از این توان بالقوه روزنه ای برای نجات اقتصاد کشور است. امیدواریم در مواجهه با مشکلات اقتصادی راهکاری بیاندیشیم تا شاهد پویایی و تحول در ظرفیت های اقتصادی باشیم. قدم هایی که با برداشتن آنها، راه را برای نسل های آینده و فرزندان ما هموارتر خواهد کرد.

قبلی کاریکاتور شماره 27
بعدی مهمترین چالش های کارخانجات آرد در خرید گندم از بورس کالا

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.