سرمقاله شماره ۱۲


یکی از مهمترین اتفاقاتی که در کنار خود کفایی گندم در سال ۹۵ به وقوع پیوست بحث واگذاری شرکت های غله به بخش خصوصی بود. در حال حاضر دو شرکت غله طی مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. بررسی نظرات کارشناسان در این حوزه حاکی از مخالفت و موافقت آنها از این واگذاری دارد.
برخی نمایندگان خانه ملت خواستار جلوگیری و توقف واگذاری شرکت های غله و خدمات بازرگانی به بخش خصوصی شدند و اذعان نمودند؛ از آنجائیکه وظایف حوزه گندم و آرد و نان ارتباط مستقیم با آحاد ملت ایران دارد و از سویی برای آزاد سازی قیمت خرید و فروش گندم و آرد و حذف یارانه ها اقدام نشده است و با توجه به اختلاف قیمت گندم های وارداتی با قیمت خرید تضمینی، واگذاری شرکت غله نگرانی هایی را ایجاد می نماید.
کارشناسان مخالف این واگذاری  نقش شرکت های موصوف در حوزه گندم و آرد و نان و خرید تضمینی و تنظیم بازار کالاهای اساسی، را حاکمیتی و نظارتی دانسته و واگذاری نقش حاکمیتی و نظارتی به بخش خصوصی را موجب صدمات جبران ناپذیری در حوزه گندم وآرد و نان دانستند. از سوی دیگر برخی عنوان نمودند که باید ۸۰ درصد سازمان غله و بازرگانی واگذار می شد نه اینکه ۱۰۰ درصد آن به بخش غیر دولتی سپرده شود. همچنین نکته دیگر مسأله پرسنل شرکت های غله است که به عقیده برخی مخالفان وضعیت شان تعیین و تکلیف نشده است.
آنچه در این میان به عنوان دایره ای پر ابهام مطرح است سه سناریو در خصوص شرکت GTC است. سناریوی اول ادامه حضور GTC در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، سناریوی دوم واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی است که هر کدام آثار و تبعات خود را دارد. سناریوی سوم که سناریوی بهینه و مطلوب با توجه به فضای اقتصادی کشور و حرکت به سمت اجرای اصل ۴۴ است، واگذاری شرکت بازرگانی دولتی که شرکتی عامل و اجرایی است به بخش خصوصی است.
سوال این است که آیا بخش خصوصی می‌تواند وظایف دولت را انجام دهد و دولت نیز بر خرید تضمینی و واردات از سوی آن نظارت کند؟ بررسی هدف اصلی این واگذاری ها نکته ای قابل توجه است. آیا برای واگذاری این شرکت های مهم به بخش خصوصی پروتکل مشخص و آیین نامه رسمی تدوین شده است و آیا بخش خصوصی شرایط لازم را در خصوص امانت داری اموال عمومی دارد؟ وزارت جهاد کشاورزی در این واگذاری تا کجا بخش خصوصی را حمایت می کند؟ آیا واگذاری در چهارچوبی انجام می گیرد که منجر به کاهش رانت و فساد در این صنعت شود؟
آنچه مسلم است نگاهی چند بعدی و موشکافانه به تمامی ابعاد این واگذاری است. یقیناً بخش خصوصی کشور توانایی هایی دارد که در صورت حمایت همه جانبه دولت، این استعدادها و پتانسیل ها به مرحله اجرا و شکوفایی در خواهد آمد. بخش خصوصی در صرفه جویی هزینه ها و راندمان بالا و افزایش موقعیت های شغلی و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کارنامه ای درخشان از خود به جای گذاشته است. لذا امیدواریم مسئولان تصمیم گیر در تصمیمات بنیادی خود از نظرات اساتید و کارشناسان این صنعت نهایت بهره را برده و با حمایت و اعتماد به بخش خصوصی و تعیین چهارچوب شفاف این واگذاری، شاهد رشد و شکوفایی حوزه مدیریت شرکت های غله کشور باشیم.

 

حسین حدادی

قبلی گينه، نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي در بخش کشاورزي
بعدی ترکیه بزرگ‌ترين صادرکننده آرد جهان، پلي بين آسيا و اروپا

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.